وبلاگ حقوقی محسن ابراهیمی،وکیل پایه یک دادگستری

سوال : امیر

با سلام از راهنماییتان بعد از فوت پدرمان کل دارایی حساب بانکی در سال 1360 که مبلغ 100000تومان بوده در حضور عموهای دیگرم مادرم آن را به عموی کوچکترم تحویل داده است که آن را برای خرید ملک یا مغازه برای آینده یتیم های مرحوم خریداری نماید و یا سرمایه گذاری نماید که پس از گذشت چندین سال و چندین بار مراجعه از دادن مبلغ فوق و یا ملک یا مغازه خریداری شده امتناع نموده است ناگزیر بعد از حدود بیست سال از طریق دادگاه پیگیر طلبمان به اضافه ی تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردیدیم.که شورای محترم مستندا به مواد 202 ، 515،198، 519 ،قانون ائین دادرسی مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی وفق تعرفه در حق خواهانها صادر نموده است. اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر و تادیه نسبت به اصل خواسته از سال 1360 با توجه به عدم احرازتمکن مدیون موضوع منطبق با ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و به استناد ماده مذکور وماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها و برائت ذمه خوانده صادر نموده است. حال سوال بنده این است که از چه طریقی و چگونه می توانم به حق و حقوق و مطالبه تاخیر تادیه با احتساب شاخص نرخ تورم دست یابم و از طرفی شهودی که در وقت رسیدگی در شورای محترم که عموهای دیگرم بوده است به آن اشاره ای نشده است و چگونه می توانم دارایی ایشان را به دادگاه اثبات نمایم که توان پرداخت تاخیر تادیه را داراست. با تشکر

جواب داده شد:

سلام و عرض ادب. طبق رویه جاری محاکم در حال حاضر بار اثبات عدم تمکن بر دوش مدیون است.دادگاه نمیتواند بدون احراز این موضوع دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرد.البته بعضی از شعب ممکن است اصل را بر عدم تمکن گذاشته و بدون درخواست اثبات اعسار دعوای خسارت تاخیر تادیه را رد نمایند. این موضوع در بین فقهای ما نیز مورد اختلاف است .نهایتا در فرصت موجود از رای صادره تجدید نظرخواهی کنید .ممکن است قضات شریف تجدید نظر ، نظر مخالف داشته باشند و از مدیون بخواهند تا عدم تمکن خود را با آوردن شهود اثبات نماید. موفق و موید باشید